كما أظهر هذا التقرير الذي حصلت 'وفا' على نسخة منه اليوم الاثنين، مدى انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية جراء استمرارها في إقامة هذا الجدار على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار تقرير قطاع فلسطين بالجامعة العربية إلى أن إقامة هذا الجدار يشكل مخالفة صريحة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2001، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الجدار بتاريخ 20/7/2004، بالإضافة إلى القانون الدولي الذي يحرم على الاحتلال السيطرة على أراضي الغير بالقوة.
وأظهر التقرير أن الجدار يقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة ويجعلها بمثابة معازل و'كانتونات'، مشيرا إلى أن طوله يبلغ عند الانتهاء منه (810)كم، (أي أكثر من ضعفي طول الخط الاخضر).
وبين أنه تم حتى الآن بناء حوالي 500 كم من هذا الجدار، وأنه يتضح أن 99% منها فوق الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، مشيرا إلى أن ذلك يعرض مزيدا من الأراضي للاستيلاء والمصادرة تحت مسميات الارتداد الأمني والحجج الواهية.
وقال التقرير: إقامة الجدار يترافق مع استمرار إسرائيل في إعاقة حركة المواطنين الفلسطينيين من خلال نشر 565 حاجزا عسكريا في الضفة الغربية، منها 65 حاجزا مأهولا بالجنود بصورة دائمة، و22 حاجزا مأهولا بشكل جزئي، و80 بوابة مقامة في جدار الضم والتوسع العنصري، و418 حاجزا ومتارس على الطرق وتلال ترابية وخنادق وغيرها.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال تنشر شهريا ما لا يقل عن 310 حاجز طيارا (متنقلا) لغرض التحكم بحركة المدنيين بين مختلف مدى وقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وأن الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا صارمة على وصول الفلسطينيين إلى مناطق واسعة من الضفة من خلال الجدار العنصري، وفرض نظام تصاريح التنقل، التي تخضع لمعايير أمنية مشددة.
وتابع التقرير: تسيطر إسرائيل على جميع أشكال تنقل الفلسطينيين في منطقة غور الأردن من خلال أربعة حواجز مأهولة بالجنود بصورة دائمة وهي: تياسير، والحمرا، وافريم، وبيتاف، وأنه يحظر على أهالي الضفة باستثناء سكان الأغوار العبور خلالها إلا بتصاريح خاصة.
وذكر أن سلطات الاحتلال أعلنت عن خطة لبناء جدار عنصري شرقي الضفة الغربية تطبيقا لخطة 'آلون' التي اقترحها عام 1967 بهدف عزل منطقة الأغوار والسيطرة على الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن والبحر الميت، بطول 151 كم، الأمر الذي يعزل منطقة غور الأردن ومدينة أريحا تماما عن المحيط الفلسطيني.
وأضاف: كما تمنع سطات الاحتلال، من خلال تشديد القيود المفروضة على الفلسطينيين، الوصول إلى المناطق المنصنفة (مناطق عسكرية، أو مناطق للتدريب وإطلاق النار، أو محميات طبيعية )، والتي تمثل مساحتها حوالي 26% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن سلطات الاحتلال أغلقت بداية شهر آذار/ مارس الماضي البوابة رقم (1037) المقامة على جدار الضم العنصري شمال محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، والتي تقع بمحاذاة مستعمرة 'تصوفيم'، ومنعت مرور المواطنين الفلسطينيين منها خدمة للمستوطنين، ما تسبب في تلف ما لا يقل عن 3500 دونما من الأراضي الفلسطينية المعزولة خلف الجدار.
وأكد التقرير أن طول جدار الضم العنصري بمحيط قلقيلية بلغ 13606 مترا، بشكل أصبح يحيط بالمدينة من مختلف الجهات، ما أثر بشكل سلبي على حياة 47700 فلسطيني في شتى مناحي الحياة، بالإضافة إلى عزل أربع قرى وثلاثة تجمعات بدوية أخرى بهذا الجدار في المنطقة ذاتها.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أقامت 22 بوابة في الجدار، يتم إغلاقها في معظم الأوقات، ولا يفتح بعضها إلا لفترات قليلة، لافتا إلى أن إسرائيل تبني حاليا المقطع الشرقي لجدار الضم العنصري بهدف ضم أكبر مساحة من الأراضي الزراعية الخصبة في محافظة قلقيلية.
وبين أن إسرائيل صادرت مساحات كبيرة من الأراضي في مدينة بيت جالا القريبة من بيت لحم جنوب الضفة الغربية لغرض استكمال بناء الجدار العنصري في هذه المنطقة ليصل طوله داخل أراضي المدينة 14.1كم، ما يتسبب في عزل مساحة 6339 دونما من أراضيها خلف الجدار.
وقال: إن سلطات الاحتلال سلمت أوامر عسكرية بتاريخ 11/7/2011 لاهالي بلدة بيت أولا شمال غرب مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية تقضي بمصادرة حوالي خمسة آلاف دونم من أراضي القرية بسبب قربها من الجدار، وهذا يضاف لقيام الاحتلال بمصادرة نحو 200 دونم من أراضي القرية لبناء الجدار العنصري.
وأكد التقرير 'أنه في الوقت الذي تقيم به إسرائيل هذا الجدار تواصل قواتها العسكرية المدججة بأحدث الأسلحة استخدام القوة المفرطة وبشكل متعمد ومنهجي في مواجهة مسيرات الاحتجاح السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الأجانب والمدافعون عن حقوق الإنسان ضد استمرار بناء الجدار، وللتنديد بالاستيطان الإسرائيلي'.
وأوضح أن قوات الاحتلال تهاجم مثل هذه المسيرات السلمية بالأسلحة الرشاشة وقنابل الغاز السام، ما يتسبب بإصابة اعشرات منهم بحالات اختناق وجروح مختلفة، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المتظاهرين، والقبض على المتضامنين الأجانب وترحيلهم للخارج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق