طالبت مؤسسات وفعاليات محافظة الخليل وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبده، بحل الهيئة الإدارية لجمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل، وإعادة تشكيلها من كافة المؤسسات والجامعات والشخصيات الاعتبارية في المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد في مقر ملتقى رجال الأعمال في محافظة الخليل، في أعقاب التصريحات الصحفية التي أطلقها عزمي الشيوخي، متهما فيها وزارة الاقتصاد الوطني بالتقصير، وعدم القيام بواجبها اتجاه تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات، وتنظيم السوق الداخلي.
وجرى الاجتماع بحضور هاشم النتشة رئيس غرفة تجارة الخليل، وتيسير هاشم أبو عيشة نائب رئيس ملتقى رجال الإعمال، والدكتور رفيق الجعبري ممثل عن محافظة الخليل، وجلال مخارزة رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل، وسعيد سلمي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل، ويوسف حسونة ممثل عن مجلس الشاحنين، وطارق أبو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية، وروبين الجولاني رئيس اتحاد الصناعات المعدنية، ونبيل زلوم ممثل اتحاد الصناعات الإنشائية، إضافة إلى ثمانية أعضاء من الهيئة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل.
وناقش المجتمعون الآثار السلبية لتصريحات الشيوخي، في الوقت الذي تقوم وزارة الاقتصاد بجهود حثيثة عبر طواقمها التي تتعرض إلى شتى أنواع الضغوطات، والأخطار في تنفيذ توجهات الرئاسة والحكومة الفلسطينية بشان مكافحة منتجات المستوطنات من السوق الفلسطينية، لإعلان فلسطين خالية من هذه المنتجات مع نهاية هذا العام.
واستنكر المجتمعون ما صدر عن رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي بحق وزارة الاقتصاد الوطني وتدخله في عمل الوزارة، وخروج الجمعية عن أهدافها الحقيقية الرامية إلى حماية المستهلك الفلسطيني، وقيام الشيوخي باستبدال الهيئة التأسيسية بأشخاص آخرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق